جنايته على عبد أو حر لأن القصاص قد استقر وجوبه عليه في حال رقه فلا يسقط بحدوث الحرية
فيه وإن كان الواجب عليه مالا في رقبته فدي بأقل الامرين من قيمته أو أرش جنايته وان جني على
المدبر فأرش الجناية لسيده فإن كانت الجناية على نفسه وجبت قيمته لسيده وبطل التدبير بهلاكه
فإن قيل فهلا جعلتم قيمته قائمة مقامه كالعبد المرهون والموقوف
الشرح الكبير — Page 334
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.334