له في حياته ولا يزول ملكه الا عما لا حاجة به إليه ووليه يقوم مقامه في المطالبة كقيام ولي الصبي
في الطلب بماله . إذا ثبت هذا فلابد من اخراج الكفن من القبر لأنه الحرز فإن أخرجه من اللحد
ووضعه في القبر فلا قطع عليه فيه لأنه لم يخرجه من الحرز فأشبه ما لو نقل المتاع في البيت من جانب
إلى جانب فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتا
( فصل ) والكفن الذي يقطع بسرقته ما كان مشروعا فإن كفن الرجل في أكثر من ثلاث
لفائف أو المرأة في أكثر من خمس فسرق الزائد عن ذلك أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو
ترك معه طيبا مجموعا أو ذهبا أو فضة أو جوهرا لم يقطع بأخذ شئ من ذلك لأنه ليس بكفن مشروع
فتركه فيه سفه وتضييع فلا يكون محرزا ولا يقطع سارقه
( فصل ) وهل يفتقر في قطع النباش إلى المطالبة ؟ يحتمل وجهين
( أحدهما ) يفتقر إلى المطالبة كسائر المسروقات فعلى هذا المطالب الوارث لأنه يقوم مقام
الميت في حقوقه وهذا من حقوقه
( والثاني ) لا يفتقر إلى طلب لأن الطلب في السرقة من الاحياء شرط لئلا يكون المسروق
مملوكا للسارق وقد يئس من ذلك ههنا
الشرح الكبير — Page 269
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.269