وأصحاب الرأي وعن أحمد انه يستحلف حكاها ابن المنذر وهو قول الزهري ومالك والشافعي وإسحاق
وأبي ثور وابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه ولأنه حق لآدمي فيستحلف
فيه كالدين ووجه الأول انه حد فلا يستحلف فيه كالزنا والسرقة فإن نكل عن اليمين لم يقم عليه الحد
لأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يقضى فيه بالنكول كسائر الحدود .
الشرح الكبير — Page 238
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.238