الخالي عن الوطئ لا يحصل به احصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطئ فيما دون الفرج أو في الدبر
أو لم يحصل شئ من ذلك لأن هذا لا تصير به المرأة ثيبا ولا تخرج به عن حد الابكار الذين
حدهم جلد مائة وتغريب عام بمقتضى الخبر ولابد أن يكون وطأ حصل به تغييب الحشفة في الفرج
لأن ذلك الوطء الذي تتعلق به أحكامه
( الثاني ) أن يكون في نكاح لأن النكاح يسمى احصانا بدليل قوله تعالى ( والمحصنات من
النساء ) يعني المتزوجات ولا خلاف بين أهل العلم في أن وطئ الزنا ووطئ الشبهة لا يصير به الواطئ
محصنا ولا نعلم خلافا في أن التسري لا يحصل به الاحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح
ولا تثبت فيه أحكامه .
( الثالث ) أن يكون النكاح صحيحا وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك
والشافعي وأصحاب الرأي وقال أبو ثور يحصل الاحصان بالوطئ في نكاح فاسد ، وحكي ذلك عن
الليث والأوزاعي لأن الصحيح والفاسد سواء في أكثر الأحكام من وجوب المهر والعدة وتحريم
الربيبة وأم المرأة ولحاق الولد فكذلك الاحصان
ولنا أنه وطئ في غير ملك فلم يحصل به الاحصان كوطئ الشبهة ولا نسلم ثبوت ما ذكروه من
الأحكام وإنما ثبت بالوطئ فيه وهذه ثبتت في كل وطئ وليست مختصة النكاح الا ان النكاح
ههنا صار شبهة فصار الوطئ فيه كوطئ الشبهة سواء
الشرح الكبير — Page 159
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.159