إزاحة العلة لا تقتضي وجود العلم في جهة واحدة بعينه ، غير أن الدليل
إذا دل على أن من عدا الإمام لا يجب عصمته ، ولا يؤمن الخطأ عليه لم
يجز أن تتعلق الحاجة في إصابة العلم المحتاج إليه به ، ووجوب تعلقها
بالمعصوم الذي يؤمن من تغييره وتبديله ، ويوثق بوجود العلم في كل حال
عنده ، وإذا لم يكن من هذه صفته إلا واحدا وجب بهذا الترتيب المرجع
في علوم الشريعة إلى واحد .
الشافي في الامامة — صفحه 172
پدیدآورندگان: الشريف المرتضى
ص۱۷۲