يقولوا أيضا إذا قيل لهم : إن الرواية بخلاف مذهبكم في المسح وغيره
ولكنكم ذهبتم عن علم ذلك بالشبهة ، كيف أمكن أن تدخل الشبهة
علينا في هذا ولم تدخل في العلم بالوضوء على الجملة ؟ وألا علمنا صفة
وضوئه عليه السلام وموضع قطعة السارق كما علمنا أنه عليه السلام توضأ
وقطع ، وإن جاز أن يختلف هذان العلمان جاز أن يخالف العلم بالنص
وسائر ما ذكر من تأمير الأمراء ، والنص على الكعبة وغيرها .
وليس له أن يقول : أن النص من النبي صلى الله عليه وآله وإن
كان واقعا على أحكام ما ذكرتموه من العبادات ، وتفصيل حدودها فلم يقع
ذلك منه ظاهرا بحضرة جميع أصحابه ، بل اختص بمعرفة بيانه عليه
السلام لهذه الأحكام آحادا وجماعات قليلة ، وليس هذا مذهبكم في النص
لأنكم تدعون ظهوره لجميع الأمة لأنا نعلم وجوب حدود العبادات
المذكورة وشروطها علينا ، ولزوم العمل لنا بها على حد لزومها ووجوبها ،
على من شهد النبي صلى الله عليه وآله فلا بد أن يقع بيانه عليه السلام لها
في الأصل على حد ينقطع به عذر الحاضرين والغائبين ، ومن شهد عصره
صلى الله عليه وآله ومن لم يلحق بعصره ممن يأتي من بعد ، لأن التكليف
عام في كل هؤلاء ، ولم نوجب وقوع بيانه عليه السلام لما ذكرناه بحضرة
جميع الأمة أو أكثرهم ، بل الذي نوجبه أن يقع على من تقوم به الحجة ،
وينقطع العذر ، وقد يقع كذلك وإن اختص بحضرة بعض الأمة ، وإذا
كان ظهوره على وجه الحجة واجبا فقد ساوى ما نقوله في النص ، لأنا لا
نذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين عليه السلام
النص الذي نسميه الجلي ، الذي علم حاضروه مراده منه باضطرار
بحضرة جميع الأمة ، بل نذهب إلى أنه وقع بمشهد ممن تقوم الحجة
بنقله ، فإن لم يجب عند المخالف حصول العلم بكيفية ما عددناه من
الشافي في الامامة — صفحة 86
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٨٦