محل عملهم مخالفات إدارية وشرعية من قبل مسؤوليهم الأعلى رتبة منهم ؟ وهل
يسقط التكليف عن الشخص فيما لو خاف من قيامه بالنهي عن المنكر أن يلحقه
الضرر من قبل المسؤول أو المسؤولين الأعلى ؟
ج : إذا كانت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمعة
فعليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، وإلا فلا تكليف عليهم
في هذا المورد ، كما أنهم مع خوفهم الضرر من ذلك على أنفسهم يسقط
عنهم التكليف ، هذا فيما إذا لم تكن البلاد مما يسودها الحكم الإسلامي ،
وأما مع وجود الحكومة الإسلامية هناك المهتمة بهذه الفريضة الإلهية ،
فالواجب على العاجز عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إعلام
الجهات المختصة بذلك من قبل الحكومة ، ومتابعة الموضوع حتى
استئصال الجذور الفاسدة والمفسدة .
س 1109 : لو حصل في إحدى الدوائر اختلاس في بيت المال ، وكان هذا
الاختلاس لا زال مستمرا ، ووجد شخص يرى من نفسه أنه لو يتولى تلك
المسؤولية لكان بإمكانه وضع حد لهذه الظاهرة ، وهذا لا يتأتى له أيضا إلا من
خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصين ليتاح له تولي تلك المسؤولية ، فهل
يجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الاختلاس من بيت المال ، وهو في الحقيقة دفع الأفسد
بالفاسد ؟
ج : واجب الأشخاص الذين يطلعون على حصول المخالفات
الشرعية هو النهي عن المنكر مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعية في
ذلك ، ولا يجوز اللجوء إلى الرشوة والأساليب غير القانونية لتولي أي