روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج ) — صفحة 116

وبأنّه تعالى أوجب غَسل الوجه واليدين والمسح عند إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصلٍ ، وفعلُ الجميع دفعةً متعذّر ، فيحمل على الممكن ، وهو المتعابعة . وبما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإنّ الوضوء لا يتبعّض » ( 1 ) فحكمه عليه السّلام بأنّ الوضوء لا يتبعّض يصدق مع الجفاف وعدمه . وبقوله عليه السّلام : « أتبع وضوءك بعضه بعضا » . ( 2 ) وبالوضوء البياني كما تقدّم من أنّه لو لم يتابعه لوجب التفريق ، وهو خلاف الإجماع . وبأنّه أحوط . ( 3 ) وفي كلّ واحد من هذه الوجوه نظر . أمّا الأوّل : فلأنّه مخالف لمذهبه في سائر كتبه الأُصوليّة حيث ذهب إلى أنّ الأمر لا يفيد الفور ولا التراخي لاستعماله فيهما ، ( 4 ) بل هو الظاهر من دليله هنا في قوله : لأنّه أحوط فإنّ البحث ليس فيه ، بل في الواجب الذي يحصل الإثم بتركه . والاستدلال بآية المسارعة أجاب هو عنها في الكتب الأُصوليّة بأنّ المسارعة إلى المغفرة مجاز إذ المراد ما يقتضيها . ولو سلَّم كونها للوجوب والفور ، فلا تدلّ على فوريّة مطلق الأمر لأنّ المسارعة إلى المغفرة بفعل سببها وهو التوبة ، وهو واجب فوريّ . ( 5 ) وأمّا الآية الثانية : فنمنع أنّ الأمر فيها للوجوب إذ ليس استباق جميع الخيرات واجباً . وأمّا قوله : إنّ اللَّه سبحانه أوجب غَسل الوجه عقيب إرادة القيام إلى الصلاة بلا فصلٍ بناءً على دلالة الفاء على التعقيب بغير مهلة : فقد أُجيب عنه بأنّ الفاء الدالَّة عليه كذلك هي العاطفة ، كقولك : جاء زيد فعمرو ، وأمّا الداخلة على الجزاء ، كقولك : إذا جاء زيد فأكرمه ، فقد نصّوا على عدم إفادتها التعقيب . ومع تسليمه يلزم عدم جواز تأخير الطهارة عن أوّل وقت لمن أراد القيام إلى الصلاة في آخر الوقت مثلاً إذ يصدق عليه أنّه مريد القيام