صحيح عند المشهور القائلين بالاكتفاء في التعديل بتزكية العدل الواحد ،
حيث وضع للأول علامة " صحي " أي : صحيحي ، بناء على أن الصحيح
عنده صحيح عند الكل ، وللثاني " صحر " أي : الصحيح عد المشهور
لا عنده . ولا ريب : أن الفرق بين النوعين مهم على كلا القولين ، فان
مرجعه : إما إلى الفرق بين الصحيح وغير الصحيح - والفائدة فيه ظاهرة -
أو الصحيح والأصح ، وهو أمر مطلوب في مقام الترجيح ، لان الأصح
مقدم على الصحيح .
وقد ذكر شيخنا المذكور جماعة من معاصريه والمتأخرين عنه ، ونعتوه
بما هو أهل لذلك :
الفوائد الرجالية — صفحه 197
پدیدآورندگان: السيد محمد مهدي بحر العلوم
ص۱۹۷