اثبات داشت ، ولى قاعده مزبور حكم كلى ( لزوم اثبات هر دعوى ) را از نظر مصاديق محدود ، و از جريان عمومىاش جلوگيرى مىنمايد . و اما اين كه اين قواعد مخصوصا قاعده لا ضرر با ملاحظه ساير ادلَّه حقوق و تكاليف جنبه تخصيصى دارد يا تنويعى ؟ در مباحث آينده به طور مشروح بيان خواهيم كرد ، لذا در بحث آينده چند قاعده را توضيح خواهيم داد در آن مبحث اصطلاح زمينه اوّلى را براى حقوق و تكاليف به كار خواهيم برد كه براى سهولت تفاهم است . شماره قواعد فقهى قريب به 140 قاعده است كه اين جانب در شرح و تفسير نهج البلاغه ( مجلد 25 ) آوردهام . مىتوان گفت : قاعده از نظر روشنگرى ما بين امارات و اصول قرار گرفته است .
اصل
قضيه اى را مىگويند كه در موقع ترديد براى مكلَّف تعيين مسير مىكند بدون اين كه كوچكترين جنبه نشان دهى از واقع را داشته باشد . مانند اين كه در موقع شك در اين كه آيا وظيفه اى به من متوجه است يا نه ؟ و ضمنا هيچ گونه دليلى هم وظيفه مشكوك را اثبات نكند ، در اين صورت مىگوييم اصل اين است كه شخص مزبور مكلَّف به آن تكليف مورد احتمال نيست . در فقه اسلامى اصل مزبور را اصل برائت مىگويند . ( 1 ) در حقيقت اصل براى رفع تحيّر است .
پس از اين شرح مختصر در بارهء دليل و قاعده و اصل ، مىگوييم اين سه موضوع كه بيان كرديم در قلمرو و حقوق و فقه اسلامى به طور عموم وجود دارد . حال اگر كسى به جهت معلومات خصوصى و شرايط ذهنى خويش اصطلاحات فوق را طور ديگرى تفسير كرد ، مانعى ندارد ولى معانى مزبور يكى از پايههاى روش فقاهى اسلامى است .
چند مثال از قواعد
بدان جهت كه ما در بارهء قاعده « لا ضرر و لا ضرار » بحث و بررسى مىكنيم ، مجبوريم براى توضيح مشروح قاعده مزبور يك بيان كلى نموده و چند قاعده را به
هامش
( 1 ) اقسام اصول و شرايط جريان آنها در كتب اصولى مفصلا مورد بحث و بررسى قرار گرفته است .