به طور جبرى انجام مىگيرد ، لذا پيشگيرى جرم در بارهء كودكان يك اقدام عاقلانه بلكه ضرورى خواهد بود . و روى همين علَّت است كه گفتيم حتى در بارهء افراد بالغ ، اگر شخصيت روانى آنان معتدل نبوده باشد ، أولا براى اولياى آنان و سپس براى حاكم ضرورت دارد كه از بزهكارىهاى آنان جلوگيرى نمايند ، مانند ديوانگان و ساير بيماران روانى . زيرا همهء آنان در اين علت كه وضع روانى آنها اعتدال نداشته و به يك بيمارى ارثى يا غير ارثى كه موجب اخلالگرى به قوانين مقرّره خواهند گشت مشترك مىباشند .
باز ما مىتوانيم از اصل « پيشگيرى جرم در بارهء كودكان » اصل عدم مسئوليت كيفرى را به خوبى استنتاج نماييم ، زيرا پيشگيرى در حقيقت ، ايجاد عامل مقاومت طبيعى در مقابل يك پديدهء ضرورى و طبيعى است كه وضع جسمانى و روانى كودك ايجاب مىكند . و به همين جهت است كه ما در بارهء ميان سالان و بزرگسالان به اين پيشگيرى طبيعى نيازمند نيستيم زيرا كه توانايى و رشد علم و اختيار خود آنها بايستى عامل پيشگيرى جرم بوده باشد ، بنا بر اين مسئوليت كيفرى براى ميان سالان و كهنسالان منطقى خواهد بود . از آن جهت كه مسئول عدم وقوع بزه ، خود كودك به طور مستقيم نيست ، اكنون اين مسأله مطرح مىگردد كه مسئول مستقيم و واقعى بزهكارى كودكان كيست ؟
مسئول بزهكارى كودكان كيست
دو قسم مسئوليت براى بزهكارى كودكان مىتوان در نظر گرفت :
1 - مسئوليت بزهكارى از نظر تكليف .
2 - مسئوليت مدنى جبران بزهكارى .
در اينجا ما قسم اول را مورد بررسى قرار مىدهيم ، زيرا قسم دوم را پس از اين مبحث به عنوان « مسئوليت ناشى از مشمول بودن كودك به احكام وضعى » بررسى خواهيم نمود .
1 - مسئوليت بزهكارى كودكان از نظر تكليف به طور ترتيب از اين قرار است :
مسئوليت رئيس خانواده
رئيس خانواده كه مسئول نگهدارى كودكان است . اين قسم شامل مربيان و