تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل فقهى ( فارسي ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
اموال و اختيارات كه موجب وارد شدن ضررى به جامعه و يا به خود صاحب مال و اعتبار باشد ممنوع است .

حقوق بشر از ديدگاه اسلام ماده بيست و ششم

گروگانگيرى در همهء اشكالش و براى هر هدفى كه باشد حرام است .

حقوق بشر از ديدگاه غرب ماده سوم

هر كس حق زندگى ، آزادى و امنيت دارد .

ماده نهم

احدى نمىتواند خود سرانه ، حبس و يا تبعيد شود . توقيف شامل گروگانگيرى نيز مىشود . ممنوعيت گروگانگيرى اگر چه صريحا در حقوق بشر از ديدگاه غرب نيامده است ولى مىتوان اين ممنوعيت را از بعضى مواد اين حقوق استنباط كرد نظير دو ماده فوق .

حقوق بشر از ديدگاه اسلام ماده بيست و هفتم

الف - حكومت ، امانت است و استبداد در آن مؤكدا حرام است ، و در بند كشيدن و قرار دادن حكومت در سلطهء شخصى براى اغراض شخصيه حرام است . حرمت استبداد و قرار دادن آن در سلطهء شخصى به جهت وجوب تضمين حقوق اساسى انسان و حفظ امانت عظيم خداوندى است ، چه اين امانت را مستقيما از خدا بدانيم ( چنان كه شيعه معتقد است ) و چه از طرف مردم بدانيم چنان كه اهل سنت معتقدند كه رأى مردم در صورت حجيت نيز مستند به خدا است . اگر حاكم اسلامى معصوم باشد ، مانند انبياء و ائمهء معصومين عليهم السّلام ، بديهى است كه آنان به جهت عدم ارتكاب خطا و اشتباه استيضاح نمىشوند . و اگر حاكم غير معصوم باشد با اين كه عدالت و بلكه صيانت نفس از هوا و هوس در حاكميت اسلامى شرط شده