دلت هذه الآية بمفهومها ( 60 ) : على أن من لم يتبع أحسن القولين ، وأجود
الاعتقادين ، فإنه لا يندرج تحت الذين هداهم الله تعالى .
وقد أجمع العقلاء كافة على : هذا الحكم ( 61 ) ، وأنه إذا تعارض حكمان أو دليلان
أو قولان ، وكان أحدهما معلوما والآخر مظنونا ، وجب ترك المظنون والعمل بالمعلوم .
پاورقی
( 60 ) أي : معانيها ، ( النسخة الخطية المرعشية : ورقة 23 ، لوحة أ ، سطر 1 ) .
( 61 ) هذه الآية الكريمة ، قد تناولها البعض دليلا ، على اعتبار الاستحسان أصلا ، في مقابل الكتاب والسنة . .
وللتوسع ، ينظر : قول السيد الحكيم : ( وقد سبق أن قلنا : إن ترجيح دليل لفظي على دليل . . ، الأصول العامة
للفقه المقارن : 374 ) .
وقوله أيضا : والخلاصة ، إن كان المراد بالاستحسان . . ) ، ( الأصول العامة للفقه المقارن : ص 377 ) .