والمشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا ( 1 ) .
وينبغي أن يستثنى من ذلك ( 2 ) ما يستلزم الضرر والحرج ، دون
غيره ، وأما استثناء المعجوز عنه فواضح .
شرح
( 1 ) سواء سبق من الوصي قبول أم لا .
( 2 ) أي من وجوب القبول .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحه 82
پدیدآورندگان: الشهيد الثاني
ص۸۲