وهي ( 1 ) مما تعم بها البلوى ، وحكمها غير مستوفى في كلامهم .
وجملة الكلام فيه أن المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره
بتصرف المشتري مطلقا ( 2 ) فإن فسخ ( 3 ) ووجد العين باقية على ملكه
لم تتغير تغير يوجب زيادة القيمة ، ولا يمنع من ردها أخذها ، وإن
وجدها متغيرة بصفة محضة كالطحن والقصارة فللمشتري أجرة عمله .
ولو زادت قيمة العين بها ( 4 ) شاركه ( 5 ) في الزيادة بنسبة القيمة ( 6 ) ،
وإن كان ( 7 ) صفة من وجه ، وعينا من آخر كالصبغ ( 8 ) صار ( 9 )
Commentary
علف الحيوان السمين حتى صار مهزولا وعلى التقديرين الأخيرين إما أن يكون
النقص بفعله أو بفعل غيره أو يكون التصرف بامتزاجها بمثل مساو يوجب الشركة
أو أجود أو أردأ أو بغير المثل مع إمكان التمييز أو مع عدمه أو بالمثل وغيره
على وجه الاضمحلال أو لا يوجب شيئا من ذلك فهذه أيضا ستة عشر مضروبها
في الثلاثة الأول ثمانية وأربعون تضاف إلى السبعة والعشرين تبلغ خمسة وسبعين
وعلى جميع التقادير المذكورة المغبون إما البائع أو المشتري أو هما فيرتقي إلى المأتين
وخمسة وعشرين .
( 1 ) أي المسائل المشار إليها التي ترتقي فوق المأتين .
( 2 ) أي في جميع صور المسألة .
( 3 ) أي البايع .
( 4 ) أي بالصفة المذكورة .
( 5 ) أي شارك المشتري البايع .
( 6 ) لأنه لا يمكن الشركة بنسبة العين .
( 7 ) أي أثر التصرف .
( 8 ) فإن الصبغ عين زائدة في المال وموجبة لزيادة صفة فيه أيضا .
( 9 ) أي المشتري المتصرف .