سؤال :
آيا دولت اسلامى مىتواند به علت مصالحى مهم ، صحت بعض عقود يا ايقاعات
( مثل ازدواج يا طلاق ) را منوط به گذراندن مراحلى خاص كند ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
دولت اسلامى مانند ساير دول حق چنين كارى ندارد ، مگر با اذن فقيه جامع الشرائط
آن هم در صورتي كه بر ترك آن مفاسد مهمى مترتب شود ، كه در فقه از آن تعبير
به اختلال نظام مىكنند .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الأولى 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 36
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦