سؤال :
كساني كه خود را براي عبور دادن افراد از مرزهاى بين المللى آماده كرده وبه
طور قاچاق افراد را عبور مى دهند آيا ضامن وجوهى هستند كه از اين بابت
مىگيرند ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
مخالفت حكومت خصوصا حكومت اسلامى ، در صورتي كه منع از چيزى به عنوان ،
رعايت مصالح مملكتي ، وعامه مردم بنمايد جائز نيست .
بنابر اين اگر منع از عبور قاچاق از اين حيث باشد قهرا حرام است .
وپول گرفتن در مقابل عمل محرم غير جائز است ، وموجب مالكيت گيرنده
نمىشود .
پس قهرا افراد عبور دهنده ضامن آن وجوه مىباشند .
مگر آن كه پول دهنده ها راضى به تصرف آن ها باشند كه خيال مىكنم غالبا چنين
است .
در آن صورت ضامن نيستند .
وچنان چه منع حكومت به رعايت حال خود افراد باشد ، كه به اصطلاح علمي نهى
ارشادي باشد عمل حرام نيست ، وپول گرفتن در مقابل آن جائز است .
در اين صورت هيچ وجهي بر ضمان عبور دهنده ها نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 278
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٧٨