سؤال :
طبق قوانين جارى كشور جمهورى اسلامى كه از مصوبات زمان طاغوت است
وفعلا به تأييد شوراى محترم نگهبان رسيده ومشابه آن نيز در سال 1358 به تصويب
جمهورى اسلامى رسيده ، وجوه حاصله از طريق صيد وشكارهاى غير قانوني را جزو
درآمدهاى دولت محسوب دانسته وبايد به خزانه دارى كل ( بيت المال مسلمين )
واريز نمايند ، آيا اگر برخى از مأمورين سازمان نسبت به موارد كوتاهى يا گذشت هاى
بي مورد كنند ، نسبت به آن ضامن خواهند بود ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
با خصوصياتى كه ذكر شده است در سؤال ضمان ثابت است .
به عبارت ديگر چون فرض اين است كه بناء عقلاء در تمام ممالك بر اين است كه
أموال بلا مالك با حيازت دولت هاى ملك آن ها مىشود .
ودر جمهورى اسلامى نيز چنين است ، وشارع هم امضا نموده .
بنابر اين گذشت بي مورد مأمورين جلوى ضمان را نمىگيرد .
ولى خود افرادى كه صيد يا شكار مىكنند ضامنند .
( تاريخ جواب استفتاء : 27 صفر 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 269
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٦٩