سؤال :
ملكي به صورت مشاركت خريده مىشود وسپس يكى از شركاء سهم خود را به
شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مىدهد . به طورى كه بعد از پرداخت تمامى
أقساط ( كه طبعا بيش از پولى است كه شريك براي آن سهم داده بود ) قسمت مورد
اجاره به ملكيت مستأجر در مىآيد ، بفرماييد : آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها يا
شركتها - اشخاص حقوقى - وبعضا توسط اشخاص حقيقي صورت مىگيرد راهى
شرعي براي تخلص از رباى قرضى دانست ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
ربا مختص است به بيع وقرض ودر مورد سؤال سه قرارداد است .
1 - بيع وشراء كه دو نفر به صورت مشاركت خريده اند آن كه صحيح است وربا درش
نيست .
2 - اجاره أحد شريكين به شريك ديگر آن هم كه ربا ندارد .
3 - شرط تمليك - يا ملكيت - آن هم تصور ربا درش نمىرود .
بنابر اين معامله مذكوره صحيح است ، وهيچ اشكالى ندارد .
البتة در شرط تمليك كه شرط فعل است ، وشرط ملكيت كه شرط نتيجة است
اشكالاتى شده است كه از نظر ما آن ها درست نيست .
( تاريخ جواب استفتاء : 18 جمادى الأولى 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 26
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٦