سؤال :
اگر فرض شود وجوهى كه اداره بيمه به اولياى دم داده مطابق معمول شرعي
بوده ، ولى در تقسيم قانون ( سهم مرد دو برابر زن است ) رعايت نشده واولياى دم
نيز حاضر به ريختن سهام خود روى هم وتقسيم بر مبناى آية شريفه نباشند كه در
نتيجة بعضي ورثه به حق خود نرسند ، آيا ضمان كسر سهميه آنان به عهده اداره
بيمه است يا افراد ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
اداره بيمه مانند ساير مديونين مىباشد .
وظيفة أو در اختيار ورثه گذاشتن مقدار معين از مال است .
تقسيم بين وراث وظيفة أو نيست .
بنابر اين ضمان كسر ، چنانچه خود اداره بيمه متصدى تقسيم باشد به عهده أو است ،
والا به عهده افراد است .
( تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 204
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٠٤