سؤال :
در مادة يكم از قانون مجازات اخلال گران در صنايع ملى آمده است : هر كس
عمدا وبه قصد سوء ، هر يك از واحدهاى عمده شركت ملى ذوب آهن ، شركت
ماشين سازى أراك ، تبريز ، شركت آلومينيوم إيران ، مس سرچشمه و . . . يا واحدهاى
تابع آن را از قبيل كارخانه ها ، كوره ها ، معادن يا خطوط لوله يا ابنيه إدارات و . . . را
آتش بزند ويا به هر وسيله ديگر منهدم نمايد به حبس از 5 تا 15 سال محكوم
خواهد شد ولى در اين قانون متعرض جبران خسارت هاى وارده به ملت نشده ، آيا
عامل نسبت به آن نيز ضامن است ؟ اگر بلى ، آيا حاكم مىتواند ضمن حكم زندان أو
را به پرداخت خسارت نيز محكوم نمايد ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
ظاهرا اين مادة جنبه نفى ندارد .
مقتضاى قاعده اين است كه بايد خسارت پرداخت شود به خود شركت .
( تاريخ جواب استفتاء : 26 صفر 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 180
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٠