سؤال :
چنان چه دخترى پس از وضع حمل مدعى باشد كه فلان شخص با وى زنا
نموده است ; اما متهم ، منكر اتهام انتسابى باشد ، بفرماييد :
الف ) اگر پزشكى قانوني در نيتجه آزمايش هاى دقيق علمي طفل را به نامبرده
منتسب كند ، آيا شرعا اين نظر حجيت دارد ؟
ب ) در صورت حجيت ، آيا مىتوان حد زنا را بر متهم جارى نمود ؟
ج ) در فرض عدم اثبات اتهام انتسابى وتقاضاى حد قذف از سوى مقذوف ، آيا
حد قذف بر مدعى زنا جارى مىگردد ؟
د ) در صورت عدم تحقق شرائط قذف ، آيا مىتوان مدعى را تعزير كرد ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
الف ) ولو آزمايش ها موجب علم به انتساب با نامبرده شود .
بچه به أو ملحق نمىشود ، زيرا ولد الزنا ملحق به زانى نيست .
ب ) ونمى شود حد زانى را بر متهم اجراء نمود زيرا حد بدن بينه واقرار چهار مرتبه
اجراء نمىشود .
بلى چنانچه موجب علم قاضى بود ، وقاضى بتواند به علم خود حد جارى كند ،
اجراء حد مىشود .
ج ) چنانچه زن ادعاء كند كه فلان شخص ، بدون شبهه عالما عامدا با أو زنا كرده
است ، بلى حد قذف جارى مىشود در صورت تحقق شرائط قذف .
د ) واما در صورت عدم تحقق شرائط قذف ، ولو نمىتوان مدعى را حد زد ، ولى
مىتوان تعزير نمود .
( تاريخ جواب استفتاء : 29 ربيع الثاني 1420 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 149
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٤٩