الكلام فيما تقتضيه الأدلة في المقام
فتحصل من جميع ما مر : أنه ليس في البين إشكال عقلي ، لا في الكشف ولا
في النقل ، حتى يوجب رفع اليد عن ظواهر الأدلة لو كان في البين ظهور .
فلا بد لنا حينئذ من البحث عن مقام الاثبات ودلالة الأدلة ، ويقع الكلام أولا
في ما تقتضيه الأدلة العامة ، ثم ينظر إلى مفاد الأدلة الخاصة .