المكره عليه - بعد لحوق الرضا - من التمسك بإطلاقات النفوذ أو بناء العقلاء .
والظاهر صحة كلا الوجهين بلا وجود حاكم في البين .
هذا تمام الكلام في العقد المكره عليه ، ونبحث عن بقية المسائل المرتبطة
بذلك في العقد الفضولي ، لاشتراك الجهة المبحوث عنها في المسألتين .
والحمد لله رب العالمين .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحه 420
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص۴۲۰