4 - وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سئل عن رجل حمال استكرى منه إبلا ( إبل ) وبعث معه بزيت إلى أرض وزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال : انه ان شاء أخذ الزيت ، وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة « 1 » .
ومن بين هذه الروايات روايات صحاح معتمد عليها ، بحسب السند ، ويستفاد من مجموعها ان دعوى الحمال ومثله التلف لا تقبل بدون البينة والأصل كونه ضامنا .
الطائفة الثانية : ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقات
وهي روايات كثيرة نكتفي بذكر شطر منها :
مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الحمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ؟ قال : ان كان مأمونا فليس عليه شيء ، وان كان غير مأمون فهو له ضامن « 2 » .
ومن الواضح انه ليس المراد منه صورة العلم بإتلافه ، لعدم دخالة الأمانة والوثاقة في مسألة الإتلاف وانما المراد منها بقرينة ذيلها صورة الشك في صحة دعواه .
وما سأله خالد بن الحجاج ، أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ اقبضه منه ، فينقصه ، قال إن كان مأمونا فلا تضمنه « 3 » .
وما رواه حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع ، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال فقال لي أمين هو ؟ قلت نعم ، قال : فلا يأخذ منه شيئا « 4 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيما رجل تكارى دابة فأخذته الذئبة
هامش
« 1 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 1 .
« 2 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 7 .
« 3 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 3 .
« 4 » الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 30 الحديث 12 .