قاعدة مشروعية عبادات الصبي *
ومن جملة القواعد الفقهية المعروفة التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء هي قاعدة
( مشروعية عبادات الصبي غير البالغ )
وفيها جهات من البحث :
[ الجهة ] الأولى
في بيان المراد منها والأقوال فيها وما هو المختار منها
أما الأول : فالمراد منها أنه هل توجه إليهم الأوامر والنواهي غير الالزامية - بعد
الفراغ عن عدم توجه الالزام إليهم لا أمرا ولا نهيا - أم لا ؟
ففي الحقيقة النزاع في أنه هل شرع في حقهم العبادات بحيث يصدق على إتيانهم
بتلك العبادات الإطاعة والامتثال للأوامر المولوية الاستحبابية أم لا ، إذ لم يشرع في
حقهم تلك العبادات أصلا ، وحالهم حال البهائم والمجانين فلو أتوا بها بقصد الإطاعة
والامتثال للأوامر المولوية يكن تشريعا وافتراء محرما عقلا لا مولويا ؟
وأما الثاني : ففيه أقوال :
الأول : أنها مشروعة في حقهم ، غاية الأمر ليس من طرف المولى إلزام عليهم
بالفعل في الواجبات ولا بالترك في المحرمات ، فتكون الواجبات في حقهم كالمندوبات ،
پاورقی
* ( خزائن الأحكام ) ش 23 ، ( القواعد الفقهية ) ( فاضل لنكراني ) ج 1 ص 344 .