المسائل الشرعية فبأدنى غفلة يختل الامر ويحصل الاشتباه هذا وأما ضبط مراتب الوضوح
والخفاء بالنسبة إلى مؤدى الألفاظ فهو مما يصعب إثبات اشتراطه إذ الظاهر أن المعصوم عليه
السلام إنما يقصد من الاخبار غالبا تفهيم المخاطب ورفع حاجته في الموارد الخاصة المحتاج
إليها بحسب اتفاق الوقائع التي دعتهم إلى السؤال عنه عليه السلام أو علم المعصوم عليه الصلاة والسلام
احتياجهم إليها فهم عليهم السلام يكلمون أصحابهم بقدر فهمهم لا أنهم عليهم السلام يتكلمون على معيار خاص
يكون هو المرجع والمعول حتى يعتبر في نقله للآخر ذلك المقدار بل الناقل للغير أيضا لا بد أن يلاحظ
مقدار فهم مخاطبه لا كل مخاطب وهكذا فنقل المطلوب بعبارة أوجز إذا كان المخاطب ألمعيا
فطنا زكيا لا مانع منه وكذلك نقله أبسط وأوضح إذا كان بليدا غبيا وكيف كان فالحق جواز نقل
الحديث بالمعنى مع الشرائط المذكورة لنا إن ذلك هو الطريقة المعهودة في العرف والعادة من
لدن آدم وعلى نبينا وآله وعليه السلام إلى زماننا هذا والشارع أيضا بنائه في المحاورات على طريقة
العرف والعادة فإن المقصود في العرف والعادة هو إفهام المراد من دون اعتبار خصوصية
لفظ وأنه مرسل بلسان قومه ومن ذلك نقل الراوي إلى العجمي باللسان العجمية وكذا الناقل من
المجتهد إلى أهله أو عياله والأخبار الواردة عنهم عليهم السلام منها ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح
قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام اسمع الحديث منك فأزيد وأنقص قال عليه السلام إن
كنت تريد معانيه فلا بأس والظاهر أن المراد من الزيادة والنقصان ما لا مدخلية له في تغيير
المراد بقرينة جلالة شأن الراوي وجواب الإمام عليه السلام وقوله عليه السلام إن كنت تريد معانيه
يعني إن لم تقصد نسبة اللفظ إلينا فإنه كذب ولا يخفى أن أفراد العام كلها من مدلولات
العام وكذلك لوازم المفهوم فيصدق أن الكل معاني اللفظ فإذا أراد أن ينقل عن الإمام عليه السلام
أنه قال اتقوا الله مثلا فيقول قال الإمام عليه السلام خافوا من الله واجتنبوا عما
نهاكم الله عنه من الشرك والفسق وشرب الخمر والزنا إلى غير ذلك وواظبوا على ما أوجبه عليكم
من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك فيصدق على ذلك أنه نقل المعاني كلام الإمام عليه السلام
بل وكذلك أيضا لو كان مما دل عليه بالإشارة أيضا مع إشكال فيه لحصول الغفلة ووجود
الثمرة بين الخطابات الأصلية والتبعية كما أشرنا سابقا ويدل على المختار أيضا أنه تعالى قص
القصة الواحدة بعبارات مختلفة ومن المعلوم أنها وقعت بغير العربية أو بعبارة واحدة
منها بل يمكن أن يقال لم يقع بإحدى تلك العبارات لان هذا الكلام على هذا الطور الغريب
قوانين الأصول — Page 481
Contributors: الميرزا القمي
P.481