فيحمل على الاستغراق فيصير المعنى أن كل ما صدق عليه العالم فهو زيد وهذا لا يصح إلا إذا انحصر مصداقه
في الفرد لاستحالة اتحاد الكثيرين مع الواحد وذلك إما حقيقة كما لو فرض انحصار الامارة في الخارج
وإما ادعاء ومبالغة كما في قولنا الشجاع عمرو والرجل بكر فالمراد هو المصداق الكامل وقد لا يحتاج إلى
صرف الصفة إلى استغراق الافراد بأن يدعي وحدة الجنس مع هذا الفرد كما في قولك هل سمعت بالأسد
وتعرف حقيقته فزيد هو هو بعينه كما ذكره عبد القاهر في الخبر المحلي باللام وهو الظاهر من الزمخشري
في تفسير قوله تعالى أولئك هم المفلحون وهذا معنى أعلى من الحصر في المبالغة وهو بعينه جار في قولنا
الأمير زيد واحتج النافون بان ذلك لو صح لصح في العكس يعني في مثل زيد الأمير وعمرو العالم لجريان
ما ذكر فيه أيضا وبأنه لو كان الأصل مفيدا له دون العكس لتطرق التغيير في مفهوم الكلمة بسبب
التقديم والتأخير مع عدم تطرق تغيير في المفردات وإنما وقع في الهيئة التركيبية أقول أما الجواب
عن الأول فأما أولا فبالقول بالموجب كما صرح به علماء المعاني ويظهر وجهه مما سبق واما ثانيا
فبالفرق بين صورة التقديم والتأخير فإن الموضوع هو الذات والمعروض والمحمول هو الوصف
والعارض ولذلك اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على المبتدأ والوصف على الخبر فإذا وقع
الوصف مسندا إليه فالمراد به الذات الموصوفة به فالمراد بالأمير في قولنا الأمير زيد الذات
المتصفة بالامارة فإذا اتحد الذاتان بحسب الحمل فيلزم الحصر أعني حصر الامارة في زيد وإن اقتضى
قاعدة الحمل كون المراد بزيد هو المسمى ولم يفد انحصار وصفه في الامارة وإذا وقع مسندا فالمراد به
كونه ذاتا موصوفة به وهو عارض للأول والعارض أعم والحمل وإن كان يوجب الاتحاد لكن حمل الأعم
على الأخص معناه صدق الأعم على الأخص وذلك لا يوجب عدم وجوده في ضمن غيره كما في الكلي الطبيعي
بالنسبة إلى أفراده فالمراد من الاتحاد أن المحمول موجود بوجود الموضوع أو أن المحمول والموضوع
موجودان بوجود واحد لا أنهما موجود واحد وبهذا يندفع ما يورد هنا أن الحمل لو اقتضى الاتحاد
وأوجب القصر فيما نحن فيه للزم ذلك في الخبر المنكر أيضا مثل زيد إنسان فإن المراد من إنسان هو
مفهوم فرد ما لا مصداقه كما اشتهر بينهم أن المراد بالمحمول هو المفهوم ومن الموضوع هو المصداق
والمصداق هنا إما فرد معين هو زيد أو غير زيد وإرادة كل منهما محال لاستحالة حمل الشئ على
نفسه وعلى غيره ومفهوم فرد ما قابل لجميع الافراد فإذا اتحد مع الموضوع في الوجود بسبب الحمل لزم
الحصر لما ذكرنا أن ذلك لا يفيد إلا اتحاده مع الموضوع في الوجود لا أنهما موجود واحد والحق أن
صورة العكس أيضا يفيد الحصر لا لإفادة الحمل ذلك من حيث هو حتى يرد أن الاتحاد الحملي لا
قوانين الأصول — Page 189
Contributors: الميرزا القمي
P.189