داماد ) در تقرير أصل شبهه - با اينكه به اشكال شاگرد توجه داشته است - چنان
پاسخى را كه ذكر شد بيان داشت .
مرحوم ( محقق خراساني ) - رضوان الله تعالى عليه - نيز در پاسخ به اين شبهه ،
فرموده : اختيار هر چند اختياري نيست ولى مبادى ومقدمات آن غالبا به اختيار
است ، زيرا انسان مى تواند با تأمل كردن در پيامدهاى آنچه كه تصميم دارد انجام
دهد - از عذاب وملامت وسرزنش - از تصميم گيرى منصرف شود . ( 1 )
ولى به پاسخى كه ( محقق خراساني ) داده مى توان اشكال نمود به اينكه : ما
فرض كنيم كه فعل اختياري را از آن جهت اختياري مى گوييم كه مبادى آن اختياري
است ، در اين صورت نقل كلام مى كنيم به همان مبادى كه شما مى گوييد به اختيار
است ومىپرسيم : آيا آن اراده اى كه به مبادى تعلق يافته : ارادى واختياري بوده يا
نه ؟ اگر ارادى بود ، تسلسل لازم مى آيد واگر ارادى نبوده ، مشكل ( جبر ) مجددا
پيش مى آيد .
مرحوم ( حاج شيخ عبد الكريم حائري يزدى ) - أعلى الله مقامه - در مقام رفع اين
اشكال گفته اند كه : لازم نيست هميشه مصلحت در مبادى ومقدمات اراده باشد ،
بلكه گاهى مصلحت در خود اراده مى شود وانسان به واسطه مصلحتى كه در اراده
است ، آن را اختيار مى كند ، مثلا مسافري كه مى خواهد ده روز در محلى أقامت
كند ، بايد نمازش را تمام بخواند وروزه اش را بگيرد ، در اين فرض مصلحت در
خود قصد اقامه است نه درماندن ده روز ، فلذا اگر قصد كرد وپس از خواندن نماز
چهار ركعتي ، از أقامت در آن محل منصرف شد وخواست كه مسافرت كند باز بايد
در بقيه روزها نماز را تمام بخواند . پس در اين فرض ، مصلحت كه عبارت از ( تمام
هامش
( 1 ) - كفاية الأصول ، تأليف مرحوم محقق خراساني ( 1255 - 1295 ، ه . ق )