اگر بنا بشود ما براي افعال انسان ، علل تامه اى كه نسبت آن افعال با آن علل تامه ،
ضرورت باشد ووجود وعدم آن افعال ، صرفا وابسته به وجود وعدم آن علل تامه
باشد ، قائل نشويم ، بايد زمام آن فعل را صرفا به دست تصادف بسپاريم ومعتقد
شويم كه خود انسان نمى تواند به هيچ نحو دخالتى در آن فعل داشته باشد .
جاى ترديد نيست كه اين فرض ، ملازم با محدوديت وسلب قدرت واختيار
وآزادى انسان است . وأساسا با اين فرض ، آزادى ، معنا ندارد بلكه در اين فرض ،
أساسا نمى توان اين فعل را فعل انسان بالخصوص ، بلكه فعل هيچ فاعلى دانست .
پس كساني كه خواسته اند از راه انكار كلى قانون عليت عمومى ، يا انكار كلى
قانون ضرورت على ومعلولي ، يا از راه استثناء يكى از اين دو قانون ، در مورد افعال
انسان يا اراده واختيار انسان به فرض از جبر ، فرار كنند وبه اختيار برسند ، راه
بيهوده اى رفته اند .
آرى پيمودن اين راهها ( به فرض صحت ) موجب مى شود كه انسان را اجبار شده
از طرف يك علت خارجي ندانيم ، ولى از طرف ديگر ، به صورت ديگرى ، يعنى به
صورت صدفه وگزاف واتفاق ، آزادى واختيار را از انسان سلب كنيم ومحدوديت
عجيبى برايش قائل شويم . اشتباه اين گروه از دانشمندان همين جاست ، يعنى اين
دانشمندان ، همين قدر را ديده اند كه با فرض انكار ضرورت على ومعلولي ، از چنگ
اعتقاد به جبر انسان در مقابل علل طبيعي يا ما فوق الطبيعي ، رهايى مى يابند ، اما
توجه نكرده اند كه فرضيه آنها موجب مى شود كه از راه ديگر از انسان سلب آزادى
واختيار بشود وزمام أمور به دست تصادف كور ، كر وبي حساب بيفتد .
قسمت دوم :
ضرورت افعال وحركات انسان در نظام هستى ، منافى با اختيار وآزادى انسان
قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) — صفحة 51
مساهمون: محمد مهدي گرجيان
ص٥١