وعدم حَجره ، بل أدلّة سلطنة الفاعل تلتمس من نمط آخر من الأدلّة .
أمّا الأصل اللفظي فقد يتمسّك بالعديد من الآيات وكذلك الروايات الآمرة بإقامة وظائف الحكومة والحكم في مجال القضاء والمال والحدود والتعزيرات ( العقوبات الجنائية ) والجهاد من الوظائف العسكرية والأمنية .
أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحه 58
پدیدآورندگان: الشيخ محمد السند
ص۵۸