الحكم به ( 1 ) ) .
والظاهر من الجواز هنا الجواز بالمعنى العام في مقابل المنع لا الإباحة ،
لتعين الرجوع إلى الغير في هذا الفرض .
وإذا صح هذا اتضحت أوجه المناقشة في جميع تلكم الأقوال ، إذ لا
دليل عليها ، وغاية ما يدل عليه دليل الجواز هو هذا المقدار وليس في
الأدلة كل هذه التفصيلات التي ذكروها ، فلا حاجة إلى الإطالة بردها .
پاورقی
( 1 ) القوانين المحكمة ، ج 2 ص 163 .