الباب الثاني
ذكرنا - في بحوث التمهيد - ان الأصول التي
تدخل ضمن هذا الباب كثيرة نسبيا ، إلا أن الذي
يغلب على إنتاجها هو الحكم الفرعي الجزئي ، وأحكامها
على الأكثر لا تتجاوز أبوابا معينة من الفقه
ولذلك آثرنا بحثها في الكتاب اللاحق .
ولكن الاستصحاب يختلف عنها من حيث وفرة
انتاجه للاحكام الكلية - من جهة - على ما قيل -
وعدم اقتصاره على باب من الفقه دون باب ، لذا
آثرنا قصر هذا الباب عليه وإطالة التحدث فيه في
حدود ما تدعوا إليه طبيعة المقارنة ، وبحث مواقع
الالتقاء منها بين الاعلام ، مع التوسع في بعض
البحوث نسبيا ، وإلا فإن استيفاء الحديث فيه - في
حدود ما عرضته مدرسة النجف الحديثة - مما يحتاج إلى
مجلد كبير .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحه 443
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي الحكيم
ص۴۴۳