كان مسلكه قطعيا أخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجيته .
وأظن أن في مقياس الحجية الذي صار بأيدينا ما يغني عن التعرض
لبقية تقسيماته وشرائطه ، إذ لا جدوى من عرضها وإطالة الحديث فيها ،
وليست لها أية ثمرة عملية تترتب على ذلك .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحه 358
پدیدآورندگان: السيد محمد تقي الحكيم
ص۳۵۸