المشهور إلى صحيح ، وحسن ، وموثق ، وضعيف ، ثم قسموه إلى مرسل ،
ومقطوع ، ومرفوع ، ومسند .
وجل هذه التقسيمات منصب على تشخيص صغريات ما يحصل به
الاطمئنان بالصدور .
وقسم منها لا يجدي إلا في مجال الترجيح عند تعارض الاخبار ، ولا
يهم فعلا الدخول في تفصيلاتها ما دمنا نملك المقياس في الحجية ، وهو
التوثق والاطمئنان بصدور الخبر من قبل المعصوم .
وحتى اعتبارهم هجر الأصحاب للخبر الصحيح من قبيل الموهنات له ،
وعمل الأصحاب بالخبر الضعيف جابرا له انما هو من قبيل تشخيص الصغرى
لما يوجب الثقة بالصدور لا للتعبد المحض بذلك .
وعلى هذا فالدخول هنا في الأقسام وتحديدها لا يهم الآن بحثه ، وهو
من شؤون علماء الحديث ، وموضعا في كتب الدراية ، فلتراجع في
مظانها الخاصة .
( 2 )
أما ما لم يقم عليه دليل قطعي فأهمه أمران ، أولهما :
الشهرة :
وربما عللت حجيتها بما لها من كشف عن رأي المعصوم مما اقتضى ان
تعرض ضمن الأدلة الكاشفة عن رأيه .
ويراد من الشهرة انتشار الخبر ، أو الاستناد ، أو الفتوى ، انتشارا
مستوعبا لجل الفقهاء أو المحدثين ، فهي دون مرتبة الاجماع من حيث
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 220
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٢٢٠