الأصول الأربعمائة — صفحة 38

لقد ذكرت عدة شبهات على الأصول الأربع مئة وهي : الأول : - « من قول بعض المعاصرين في دراسته حول الأصول التي ذكرها الطوسي والنجاشي بأكثر من مائة أصل ، إذ لو كانت الأصول الأربع مئة - كما هو المشهور - فلماذا لم يذكرها وهما قد ضمنا الاستيفاء ؟ ولو كانت أقل فمن أين جاء التحديث بالأربعمائة كما هو المشهور ؟ ثم ذكر ثلاثة شواهد على أن الأصول لا تتجاوز المائة أصل ، لا يرجع أحدها إلى محصل ، وقد ناقض المتسالم عند القوم ، ثم وجه قول المشهور بقوله : وما ذكره المشهور إنما نشأ من تعريفهم للأصل بأنه الكتاب المعتمد أو المصدر الحديثي الذي لم ينقل عن كتاب آخر ونحو ذلك » ( 1 ) وقد ذكر ذلك صاحب المستدرك المقباس واستعجب من حيث أن من المسلم عند الشيعة هو أربع مئة أصل لأربع مئة مصنف قال الشيخ المفيد « صنفت الامامية من عهد أمير المؤمنين - عليه السلام - إلى عصر أبي محمد الحسن العسكري - عليه السلام - أربع مئة كتاب تسمى الأصول وهذا معنى قولهم له أصل » ( 2 ) . كما وأن النجاشي والفهرست حيث ذكر صاحب الفهرست « إني لا أضمن الاستيفاء لأن تصانيف أصحابنا وأصولهم لا يكاد تنضبط لكثرة انتشار أصحابنا في البلدان » ( 3 ) . ومن مراجعة أقوال العلماء الأجلاء يتبين أن من يقول هذا من المعاصرين غير مطلع على أقوالهم . الثاني : - « من قول بعض المعاصرين حيث ذهب إلى أن الأصل والكتاب والنوادر والجامع والمسائل بمعنى واحد ، وإنما تطلق على كتب الأصحاب في الفقه والحديث ثم قال : وهذه الكتب المدونة في القرون الثلاثة بمنزلة المسانيد عند العامة ، فكل كتاب من هذه الرواة يعد مسنداً للراوي قد جمع فيه مجموع رواياته عن الامام أو الأئمة في كتابه » ( 4 ) ومما ذكرنا في الفصل الثالث يظهر لك جواب هذه الشبه حيث ترى الفروق بينهما .