( مسألة ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو
غيره إلا مع إذن المالك عموما ، كأن يقول : اعمل به على حسب ما تراه
مصلحة إن كان هناك مصلحة ، أو خصوصا ، فلو خلط بدون الإذن ضمن
التلف إلا أن المضاربة باقية ( 1 ) والربح بين المالين على النسبة .
( مسألة ) : مع إطلاق العقد يجوز للعامل التصرف على حسب ما يراه
من حيث البائع والمشتري ، ونوع الجنس المشترى ، لكن لا يجوز له ( 2 )
أن يسافر من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك متعارف ينصرف إليه
الإطلاق ، وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة .
( مسألة ) : مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة لا يجوز له
ذلك إلا أن يكون متعارفا ينصرف إليه ( 3 ) الإطلاق ، ولو خالف في غير
مورد الانصراف فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك ( 4 ) فهو ، وإن اطلع
Commentary
التسليط المطلق المزبور وحينئذ فلا محيص من طرح هذه الأخبار أو حملها
على صورة انفصال النواهي وإلا فمع مخالفة المشهور لمضمونها بإطلاقها
لا يبقى مجال الأخذ بها على خلاف القاعدة في خصوص المورد فضلا عن أن
يتعدى منها إلى نظائرها كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
( 1 ) مع وحدة المطلوب يشكل بقاء المضاربة وكذا الكلام في المسألة التالية .
( الخوانساري ) .
* فيما إذا أحرز الكراهة للأخبار والمعيار في كون الربح بينهما إحراز
الكراهة أو الرضا ولو إجمالا ومع عدمه فمحل إشكال . ( الحائري ) .
( 2 ) بل يجوز إلا أن يكون نادرا بحيث ينصرف عنه الإطلاق . ( الشيرازي ) .
( 3 ) لا يبعد كفاية عدم الانصراف عنه . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا خصوصية له . ( الخوانساري ) .
* موقوف على الإجازة . ( الفيروزآبادي ) .