ممنوعة ( 1 ) ، نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط وإلا فما دام العقد باقيا
يجب الوفاء بالشرط فيه ، وهذا إنما يتم في غير الشرط الذي مفاده عدم
الفسخ مثل المقام ، فإنه يوجب لزوم ذلك العقد ( 2 ) هذا ، ولو شرط عدم
فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط ولزومه ( 3 )
Commentary
العقد ولا إطلاقه الفسخ وعدمه بل مقتضاه أو مقتضى إطلاقه جواز العقد مقابل
اللزوم وشرط عدم الفسخ لا يقتضي اللزوم حتى ينافي مقتضى العقد فشرط
اللزوم باطل غير مبطل للعقد وشرط عدم الفسخ صحيح والظاهر أنه يجب
العمل به ما دام العقد باقيا فإذا شرط في ضمن عقد المضاربة عدم الفسخ يجب
العمل به لكن لو فسخ ينفسخ وإن عصى بمخالفة الشرط وإن شرط في ضمن
عقد جائز آخر يجب العمل به ما دام ذلك العقد باقيا ومع فسخه يجوز فسخ
المضاربة أيضا بلا عصيان ولو شرط في ضمن عقد لازم عدم الفسخ يجب
الوفاء به مطلقا لكن لو فسخ المضاربة تنفسخ لعدم اقتضاء شرط عدم الفسخ
لزومها بوجه فما في المتن من صيرورة العقد لازما غير تام سواء كان في
ضمنه أو ضمن عقد آخر لازم أو جائز . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) هذه الدعوى صحيحة جدا وما وجه عليها من المنع غير موجه . ( الإصفهاني ) .
* في المنع تأمل فتأمل في الفروع الآتية . ( الفيروزآبادي ) .
* لا سبيل إلى المنع عنها وسيأتي توضيحه . ( النائيني ) .
( 2 ) مر الإشكال فيه وفيما بعده . ( الإمام الخميني ) .
* تكليفا على الأحوط لا وضعا كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* لو فرض كون الشرط في ضمن العقد الجائز مقيدا لزومه ببقاء العقد فامتياز
هذا الشرط عن غيره في ذلك لم يظهر موجبه . ( النائيني ) .
( 3 ) إذا كان المشروط عدم الفسخ لا لزوم العقد والذي لا ينافي مقتضى العقد
هو الأول لا الثاني كما مر . ( الإصفهاني ) .