تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
تحليل وتمحيص لبعض أدلة الأحكام علم من طي المباحث السابقة أن أدلة الأحكام الشرعية التي اتفق عليها المسلمون أجمع أربعة الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل مثل البراءة من التكليف بواجب لم يرد فيه نص . وقد استوفينا البحث عن هذه الأدلة الأربعة وعوارضها وأحوالها وأطوارها في غضون هذا الكتاب ولكن هناك أدلة أخرى اختلف فيها العلماء فمنهم من اعتمد عليها كمصدر لثبوت الأحكام الدينية واستدل بها ومنهم من منع من حجيتها وزيف الاعتماد عليها ولا بأس بالتعرض لها وتحليل دلالتها أو عدمها على ضوء البحث العلمي والتمحيص الحر إتماما للفائدة ووصولا للغرض . 1 القياس من تلك الأدلة المختلف فيها القياس ( وعرفه بعضهم بأنه إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم ) . وهذا التعريف كما تراه ينطبق على منصوص العلة الذي لا مجال للشك في حجيته وعلى مستنبط العلة كما يظهر ذلك أيضا من تمثيلاته وتعريفات آخرين له .