پرش به محتوای اصلی

أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحه 163

پدیدآورندگان:

ص۱۶۳
الخلاصة تخصيص الكتاب بالكتاب أو بالسنة المتواترة أو الخبر المحفوف بقرائن قطعية جائز وواقع وأما تخصيصه بخبر الواحد فالأكثر على جوازه والمختار التوقف لما ذكرناه تمرينات 1 ما هي الأقوال في هذه المسألة 2 ما هو سبب القول المختار
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحه 163 | السيد علي نقي الحيدري الكاظمي