العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 698

عليها العدّة ، ولها الميراث ، ولها مهر نسائها ، لا وكس ولا شطط » ( 1 ) ، فقال معقل بن يسار : « أشهد أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قضى في بروع بنت واشق بما قضيت » ( 2 ) فسر عبد الله . وذلك أنّ لقول عبد الله ظاهرا في كتاب الله يمكن أن يرجع إليه ، وهو عموم قوله تعالى : والَّذين يتوفّون مِنكُم ويذَرُونَ أزواجَاً يَتَربّصنَ بأنفُسهنّ أربعة أشهرٍ وعشراً ( 3 ) ، لأنّ عموم الآية تقتضي العدّة على كلّ زوجة توفّي عنها زوجها ، ولم يخصّ بالجملة من لم يسمّ لها صداقا . ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكلّ زوجة كقوله ( 4 ) تعالى : ولَهنّ الرُّبع ممّا تَركتُم ( 5 ) [ ولم يخصّ ] ( 6 ) من لم يطأها زوجها ولم يسمّ لها صداقا ، وأوجب المهر بقوله تعالى : فانكِحُوهُنَّ بإذنِ أهلِهنَّ وآتُوهُنَّ أُجورَهُنَّ بالمَعرُوف ( 7 ) وذلك موجب لمهر المثل ، لأنّ المسمّى لا يتجاوز ولا يعتبر فيه العرف . وإذا كان لكلّ حكم أفتى به وجه في الظَّاهر ، فما السّبب في القطع على قوله بالقياس ؟ فإن قيل : لم ردّهم شهرا ؟ ولم قال : « وإن كان خطأ فمنّي » ( 8 ) ؟ فكيف يكون الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ ؟ قلنا : يجوز أن يكون توقّفه وترداده للسّائل لطلبه ما عساه يقتضي تخصيص الآيات الَّتي ذكرناها ، والتماسا لما لعلَّه أن يعثر عليه ممّا يجب له ترك الظَّاهر . ويمكن أن يكون أيضا : أنّه لم يتعيّن عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصّحابة ، فآثر طلب السّلامة بالاعراض عن الجواب والفتيا ، ثمّ لمّا ألحّوا عليه وسألوه أجاب .