العموم وقد علمنا أنّه أراد بها الخصوص ، بل أكثر القرآن كذلك .
ثمّ إنّه إنّما حسن منّا الإخبار والأوامر بالشّروط لما لم يكن لنا طريق إلى العلم بما يمنع من الشّروط ، ولم يحسن ذلك في القديم تعالى العالم بالعواقب ، ولذلك لا يحسن منّا أن نخبر عمّا نعلمه بشرط لما كان العلم حاصلا لنا .
وهذه جملة كافية في هذا الباب .
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحه 305
پدیدآورندگان: الشيخ الطوسي
ص۳۰۵