ونحن نبين ذلك فيما بعد ، ونبين أيضا ما عندنا في صفة المفتي والمستفتي . وأما الكلام في الحظر والإباحة ، فعندنا وعند أكثر من خالفنا طريقه العقل أيضا ( 1 ) ، فهو - أيضا - خارج من هذا الباب . والأولى في تقديم هذه الأصول الكلام في الأخبار ، وبيان أحكامها ، وكيفية
پاورقی
( 1 ) زيادة في نسخة الأصل . .