176 الأمر بالطاعة للأئمة والنهي عن الخروج عليهم
ذكر أبو الطيب القنوجي في تأليف له سماه العبرة مما جاء في الغزو
والشهادة والهجرة أنها متواترة ونصه وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله
باتفاق السلف الصالح لنصوص الكتاب العزيز والأحاديث المتواترة في
وجوب طاعة الأئمة وهي كثيرة جدا ولا يجوز الخروج عن طاعتهم بعد ما حصل
الاتفاق عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا اه .
وقال أيضا في موضع آخر ما نصه ولا يجوز لهم يعني للمسلمين أيضا
الخروج عليه أي على السلطان ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة
قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ومن له الاطلاع على ما جاءت
به السنة المطهرة انشرح صدره لهذا فإن به يجمع شمل الأحاديث الواردة
في الطاعة مع ما يشهد لها من الآيات القرآنية اه .
وقال أيضا ما نصه وقد تواترت الأحاديث في النهي عن الخروج على
الأئمة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أو ترك الصلاة فإذا لم يظهر من الإمام
الأول أحد الأمرين لم يجز الخروج عليه وإن بلغ في الظلم أي مبلغ لكنه
يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بحسب الاستطاعة اه .
وقال أيضا ما نصه وقد قدمنا في أول هذا المختصر في المقدمة أنه لا يجوز
الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر
منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة اه .
177 بذل النصيحة للأئمة وغيرهم من المسلمين
قال أبو الطيب في كتابه المذكور ما نصه ويجب أيضا بذل التضحية
للأئمة لما ثبت في الصحيح من حديث تميم الداري أن الدين النصيحة لله
ولرسوله ولأئمة المسلمين والأحاديث الواردة في مطلق النصيحة متواترة
وأحق الناس بها الأئمة والله سبحانه وتعالى أعلم .
نظم المتناثر من الحديث المتواتر — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد جعفر الكتاني
ص١٦٠