الانتفاع بل هي لام الصلة نظير قولهم الشر جاء لزيد والخطر قرب له ونحو ذلك ولعل ظهور اللام في ذلك إلا إذا قوبلت بعلي كما لو قال السلطان ولي من لا ولي له لا عليه .
الطائفة السابعة
ما ورد كما في كنز الكراجكي عن الصادق عليه السّلام أنه قال إن العلماء حكام على الملوك كما أن الملوك حكام على الناس ووجه الاستدلال ان الظاهر من الحكام في الرواية هو السلطنة عليهم والتحكم في أمرهم ومقتضى كونهم لهم السلطة على الملوك أن يكون لهم السلطة على الناس بالأولوية .
الطائفة الثامنة ما دل على أن العالم حجة الامام على الناس
كقوله عليه السّلام في التوقيع المشهور عن الحجة عليه السّلام فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه . قال في الجواهر وفي بعض النسخ فإنهم خليفتي عليكم وعليه فيكون التوقيع من قبيل الطائفة الثالثة إلا أن المشهور هو النسخة الأولي وقد وصفه المرحوم الشيخ محمد طه نجف بأنه مقطوع به أو كالمقطوع . ووجه الاستدلال ان الحجة يجب اتباعها فيكون العالم واجب الاتباع وهذا يقتضي أن يكون له الولاية وحذف المتعلق يقتضي العموم لكل ما كان للإمام عليه السّلام الولاية عليه وقد أورد على الاستدلال به بأن الحجة معناها ما يحتج به على الناس حتى لا يبقى عذر لهم في التقصير في امتثال التكاليف بدعوى عدم العلم بها والاطلاع عليها وأين ذلك من الولاية .
ولكن الإنصاف ان إطلاق الحجة على الشخص ظاهر فيما ذكرناه لا فيما ذكره المورد ( نعم ) لو أطلقت الحجة على القول كان ظاهرها ما ذكره .
الطائفة التاسعة ما ورد من أن العلماء كافلون لأيتام آل محمد ص
. ووجه الاستدلال انه مقتضى الكفالة لهم هو التولي لشؤونهم وإن المراد بأيتام آل محمد هم المسلمون باعتبار أبوه الأئمة عليهم السّلام لهم لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة ويشهد لذلك المروي عن الاحتجاج عن مولانا الكاظم عليه السّلام