11
. . . وَعَلى كُلِّ مُوَحِّد ماض حُكْمُهُ ، جاز قَوْلُهُ ، نافِذٌ أَمْرُهُ . . .
إذا جعل الله تعالى عليّاً ( عليه السلام ) علماً وإماماً ووليّاً على الأُمّة لا تجوز لأحد منها مخالفةُ أمره ، فحكمه وقوله وأمره واجب عليها ببداهة العقل .
نور الأمير ( ع ) في تثبيت خطبة الغدير — صفحه 142
پدیدآورندگان: أمير التقدمي المعصومي
ص۱۴۲