الفصل الأول
موقف المنهج اللفظي من التفاسير ومناهجها
حسم الموقف من جواز التفسير أو عدمه :
من أروع ما يتمخّض عنه المنهج اللفظي من نتائج هو قدرته على حسم النزاع حول جواز التفسير أو عدمه من خلال طريقته في العمل وفق النظام القرآني .
لقد حدث اختلافٌ بين العلماء بشأن جواز أو عدم جواز التفسير كان من جملته ظهور اتّجاهٍ امتنع عن تفسير القرآن ونصح بالامتناع عنه ، بل وحرّم التفسير مطلقاً بغير ما قيدٍ أو شرطٍ . وقد أدّى هذا الاختلاف إلى ظهور ثلاثة اتجاهاتٍ أساسيةٍ بشأن المسألة هي :
الاتجاه الأول : المنع من التفسير مطلقاً :
ذكره السيوطي في كتابه الإتقان فقال : ( قال قومٌ لا يجوز لأحدٍ أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً أديباً متّسعاً في معرفة الأدلّة والفقه والنحو والأخبار والآثار ، وليس له إلاَّ أن ينتهي إلى ما رويَ عن النبي " ص " في ذلك ) / الإتقان في علوم القرآن / 172 - وذكر معه الأدلّة وأسماء من امتنع من العلماء عن التفسير .
الاتجاه الثاني : الجواز مطلقاً :
وهو نقيض الاتجاه الأول حيث أكّد من ادَّعى ذلك على وجوب التفسير لكلِّ من يقرأ القرآن لا استحباباً ولا قصراً على العلماء ، ودعموا رأيهم هذا بقوله تعالى :
* ( أفَلا يَتدبَّرونَ القُرآن أمْ عَلَى قُلُوبٍ أقفَالُها ) * ( محمد 24 )
كما استشهدوا بأحاديث شريفة مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلّم :
( أمَّا القُرآنُ فاعمَلوا بِمُحكمِهِ وآمِنوا بِمُتَشَابِهِهِ ) ( فضائل القرآن / 26 )
ومعلومٌ أنَّ المرءَ لا يمكنه العمل بغير ما علمٍ ومعرفةٍ بالتفسير . كما استشهدوا
النظام القرآني — صفحة 180
مساهمون: عالم سبيط النيلي
ص١٨٠