ابن الهمام
2 - كمال الدين ابن لهمام : « وقول من قال : أصحّ الأحاديث ما في الصحيحين ، ثم ما
انفرد به البخاري ، ثم ما انفرد به مسلم ، ثم ما اشتمل على شرطهما ، ثم ما اشتمل
على شرط أحدهما ، تحكّم لا يجوز التقليد فيه ، إذا الأصحّيّة ليست إلا لاشتمال
رواتهما على الشروط التي اعتبراها ، فإن فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير
الكتابين ، أفلا يكون الحكم بأصحيّة ما في الكتابين عين التحكّم ؟ ! » ( 1 ) .
أبو الوفاء القرشي ( 2 )
3 - أبو الوفاء القرشي : « فائدة : حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله
صلّى الله عليه وآله وسلم في مسلم وغيره - يشتمل على أنواع منها التورّك في الجلسة
الثانية - ضعّفه الطحاوي . . ولا يحنق علينا لمجيئه في مسلم ، وقد وقع في مسلم أشياء
لا تقوى عند الاصطلاح ، فقد وضع الحافظ الرشيد العطّار على الأحاديث المقطوعة
المخرّجة في مسلم كتاباً سماّه ب ( غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم
من الأحاديث المقطوعة ) وبيّنها الشيخ محيي الدين في أوّل شرح مسلم .
وما يقوله الناس : إن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ، هذا أيضاً من
هامش
( 1 ) شرح الهداية في الفقه ، وعنه في أضواء على السنّة المحمّدية : 312 .
( 2 ) ترجمته في : حسن المحاضرة 1 : 471 ، الدرر الكامنة 2 : 392 ، شذرات الذهب 6 :
238 .