قدرت و امكانات مردم مىكند و نمىخواهد كه در جامعه فقط قانون خشك و جامدى بهطور يكنواخت اجرا شود .
پس در قانون امام على ، دولت وظيفه دارد كه ماليات را جمعآورى كند ، ولى از نظر امام ، وصول ماليات « فرع » ، و آبادانى و عمران زمين و اصلاح وضع اقتصادى و مراعات حال مردم « اصل » است ، تا ماليات بهعنوان اخذ از درآمد اضافى باشد نه آنكه به زور سرنيزه ، خوراك ضرورى گرسنگان را از گلوى آنان بيرون بكشد . و همچنين ماليات بهعنوان بخششى باشد كه مردم توانا آن را مىپردازند ، نه آنكه دولت آن را ظالمانه و غاصبانه از كسى وصول مىنمايد كه خود او ، به آن نيازمندتر از ديگران است ! و به همين علت است كه امام على دستور سابق را ادامه داده و مىفرمايد :
« و اگر خراجگزاران از سنگينى آن ناليدند و بهعلت پيدايش آفات زمينى و آسمانى و قطع آب ، يا نيامدن باران و يا افتادن سيل در زراعت و يا كمآبى ، از آن شكايت كردند ، به اندازهاى كه كارشان اصلاح شود ، به آنان تخفيف بده و از خراجشان كم كن ، و البته اين تخفيف بهنظر تو سنگين نيايد ، زيرا كه آن ذخيرهاى است كه بهسوى تو برمىگردد ، چه بدينوسيله شهرها آباد مىشود و اين خود موجب آراستگى والى مىگردد . »
سپس امام على دستور مىدهد كه ماليات فقط بايد از افرادى كه توانايى پرداخت آن را دارند دريافت شود و كسانى كه قدرت ندارند ماليات بدهند ، مورد « ارفاق » قرار گيرند و بهجاى آنكه مورد فشار قرار داده شوند ، براى اصلاح وضع آنان اقداماتى بهعمل آيد .
و چون ايادى و افراد بنىاميه در دوران حكومت عثمان به بهانه
علي صوت العدالة الإنسانية (امام على ع صداى عدالت انسانى) (فارسى) — صفحه 941
پدیدآورندگان: جورج جرداق
ص۹۴۱