ذلك ان الحق والملك في واقعهما شيء واحد ولا يختلف الحال بينهما إلا بالتسمية .
وقد رجح ذلك جماعة من الجعفريين ومنهم السيد الحكيم في نهج الفقاهة . قال في الكتاب المذكور بعد أن أورد مجموعة من الأمثلة كشاهد على اتحادهما وان بعضها يختص باسم الحقية وبعضها باسم الملكية ، فليس الاختلاف بينهما الا بحسب المورد « 1 » .
Footnote
« 1 » انظر ص 7 من الكتاب المذكور .